<p class='article-text'>نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.</p><p class='article-text'>وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.</p><p class='article-text'>وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.</p><p class='article-text'>ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.</p><p class='article-text'>ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.</p><p class='article-text'>ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.</p><p class='article-text'>كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.</p><p class='article-text'>وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.</p>

اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي

بالحقنة المميتة.. ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام إعدام في اليوم نفسه لأول مرة منذ 2010

<p class='article-text'>دبي، عواصم - البيان، وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.</p><p class='article-text'>فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div></p><p class='article-text'>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».</p><p class='article-text'>لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.</p><h2>خنق الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</p><h2>وساطة بلا اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div></p>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة لمسلحي "حماس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست المدينة المحرمة بين عامي 1406 و1420 خلال حكم الإمبراطور يونغلي من أسرة مينغ، وتقع في قلب العاصمة الصينية بكين، وهي واحدة من أعظم المعالم التاريخية في العالم، وشاهد حي على تاريخ الصين حيث كانت المقر الرسمي للإمبراطور وعائلته لأكثر من 500 عام، كان خلالها من  يجرؤ على مخالفة القوانين ويقترب من المدينة المحرمة يكون مصيره الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فهي بمثابة متحف القصر، ويُعد من أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987، ويستقبل ملايين الزوار سنوياً من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة المحرمة بالصينية تعني زيجينتشنغ ، والذي يُترجم حرفياً إلى "المدينة المحرمة الأرجوانية"، وكلمة "الأرجواني" ترمز إلى نجم الشمال في علم الفلك الصيني القديم، الذي كان يمثل المقر السماوي للإمبراطور، بينما كلمة "المحرمة" تشير إلى القيود الصارمة على الدخول، إذ كان الدخول إليها مقصوراً على الإمبراطور وأسرته، وعقوبة اختراق القوانين كانت الإعدام في بعض الفترات.  </div></p><h2>البناء والمعمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استغرق بناء المدينة المحرمة 14 عاماً، وشارك في البناء أكثر من مليون عامل، استخدم في بنائها المواد الطبيعية الفاخرة وجمعت من جميع أرجاء الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغطي المدينة مساحة 72 هكتاراً، وتضم حوالي 8886 غرفة موزعة على 980 مبنى، وتتألف من أسوار عالية بارتفاع 7.9 أمتار وخندق مائي بعمق 6 أمتار وعرض 52 متراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصميم المدينة مستطيل، ويتميز بمحور مركزي يمتد من الشمال إلى الجنوب، وهو محور الاحتفالات الرسمي ويمثل صلة بين السماء والأرض وفق الفلسفة الصينية التقليدية.</div></p><h2>الأقسام والوظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة المحرمة عبارة عن مجمع ضخم ينقسم إلى فناء خارجي للإدارة والاحتفالات، وفناء داخلي يقيم فيه الإمبراطور وعائلته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم القصور الرئيسية، وحدائق فخمة، وقاعات للمناسبات الخاصة، بالإضافة إلى مكتبات وقاعات تعليم وفنون، ما يجعلها رمزاً للعظمة والفخامة الصينية العريقة.</div></p><h2>الرموز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت المدينة المحرمة لتعكس السلطة الإمبراطورية والنظام السماوي في الصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الألوان مثل الأصفر للإمبراطور، والزخارف مثل التنانين والفينيق، وتنظيم المباني حسب رموز السماء والأرض، كلها تعكس الفلسفة الصينية، العمارة تظهر التوازن بين السماء والأرض وتعكس الهيبة الملكية بشكل واضح وسلس.</div></p><h2>التاريخ السياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المدينة المحرمة مركز الحكم في عهد سلالتي مينغ وتشينغ، وشهدت أحداثاً مهمة مثل تمرد لي زيتشنغ وحروب الأفيون وثورة الملاكمين، انتهى الحكم الإمبراطوري عام 1912 بتنازل آخر أباطرة الصين، لكن بعض القصور استُخدمت حتى 1924، لتبقى رمزاً للسلطة والتاريخ الصيني عبر القرون.</div></p><h2>التراث والمجموعات الفنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم المدينة المحرمة متحف القصر الذي يحتوي على أكثر من 1.8 مليون قطعة فنية تشمل اللوحات والخزف والأدوات البرونزية والمخطوطات النادرة، ويجذب المتحف سنوياً ملايين الزوار، مما يجعله أحد أغنى وأهم المتاحف العالمية.</div></p><h2>الحفاظ والترميم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خضعت المدينة المحرمة لترميم شامل منذ 2012 لإعادة المباني إلى حالتها الأصلية قبل 1911، تم فتح 76٪ من القصر للجمهور بحلول 2020، مع ترميم دقيق للقصور والمعابد والحدائق، للحفاظ على قيمتها التاريخية والثقافية وضمان استمرارية التراث الإمبراطوري للأجيال القادمة.</div></p><h2>أهمية المدينة المحرمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المدينة المحرمة رمزًا للثقافة الصينية، ومرجعاً للعمارة التقليدية والفلسفة الإمبراطورية، حيث تحافظ على إرث الصين التاريخي والسياسي، وتعكس قوة وعظمة الحكم الإمبراطوري، إلى جانب كونها موقعاً سياحياً رئيسياً، فهي مركز للبحث الأكاديمي والدراسات التاريخية والفنية، وتجسد مثالاً نادراً على تصميم حضري متكامل ومتوازن بين السلطة، الدين، والفلسفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة المحرمة ليست مجرد قصر أو متحف؛ إنها سجل حي لتاريخ الصين الإمبراطوري، شاهدة على أعظم سلالات الصين وصراعاتها السياسية والثقافية. بفخامتها وتصميمها الرمزي، وتعد من أبرز الإنجازات المعمارية التي حافظت على هويتها وأصالتها عبر خمسة قرون من التاريخ.</div></p>

الإعدام لمن يجرؤ على الدخول… أسرار المدينة المحرمة في الصين

<p class='article-text'>أكد ممثل ادعاء خاص اليوم ⁠الاثنين أن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ‌سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.</p><p class='article-text'>وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت أمس، في خضم تحقيق استمر عاما كاملا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام ⁠الماضي وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.</p><p class='article-text'>وسعى فريق الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما على السيدة الأولى السابقة وهي ⁠قيد الاحتجاز وتخضع حاليا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى مقابل الوساطة وتهم أخرى.</p><p class='article-text'>ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة استماع في ​المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال الممثل الخاص للادعاء، ​في مؤتمر صحفي بمناسبة ​انتهاء التحقيق، إن كيم "استغلت كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على ‌نطاق واسع في ‌تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".</p><p class='article-text'>ومن ⁠المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير القادم.</p><p class='article-text'>وقال محامو كيم في بيان اليوم إن "التحقيقات لا تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها ​تكتمل في ​نهاية المطاف بالأدلة في المحكمة"، وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل كامل حتى لا يتم تضخيم الحقائق أو ‍تحريفها لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا.</p><p class='article-text'>وقد ‍أنكرت هان أنها وجهت كنيستها لرشوة كيم.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة الاشتباه في تدبير تمرد، وهي تهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. وقد نفى التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.</p>

من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام.. اتهامات تطال السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحكم الصادر يوم 17 نوفمبر الماضي، بالإعدام ضد رئيسة الحكومة البنغلاديشية المعزولة، حسينة واجد، المقيمة حالياً في منفاها الاختياري بالهند، من قبل محكمة هي أنشأتها في عام 2009، لملاحقة المتورطين في القتل خلال حرب الاستقلال، لن يساعد إطلاقاً على توفير الأمن والاستقرار في هذا القطر المنقسم على نفسه أيديولوجياً منذ عقود، بل يثير المتاعب، ويعزز الانقسام والتوتر داخلياً، كما أنه يزعزع الاستقرار في شبه القارة الهندية، بسبب تعقيدات العلاقة بين بنغلاديش وحكومتها الانتقالية الحالية ودول الجوار. </div></p><p class='article-text'>فكما أن للمتهمة خصوماً كثراً في صفوف السلطة الحالية، وصفوف «الحزب الوطني البنغلاديشي»، بقيادة البيغوم خالدة ضياء، فإن لها أيضاً أنصاراً ونفوذاً سياسياً واسعاً ومتجذراً، كونها ابنة ووريثة أبو الاستقلال ومؤسس دولة بنغلاديش المستقلة، الشيخ مجيب الرحمن، ناهيك عن أنها تزعمت البلاد لفترات طويلة، حققت خلالها لمواطنيها الكثير من المنجزات التنموية والصناعية، وتخلصت أثناءها من أحزاب وتنظيمات أصولية متطرفة، كانت تنشد طلبنة بنغلاديش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هي العاصمة دكا تعود إلى ما يشبه ساحة حرب بين أنصارها وخصومها، بمجرد أن أصدرت «محكمة الجرائم الدولية» البنغلاديشية، المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى مزمدار، حكماً بإعدام الزعيمة السابقة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى قيامها بقمع تظاهرات طلابية ضد نظامها في يوليو وأغسطس من عام 2024، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص، طبقاً لتقارير المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وهكذا، فبدلاً من أن تسعى الحكومة الحالية إلى لملمة الجراح، واستعادة الوحدة والأمن والاستقرار، بعد أعوام من الفوضى والمماحكات السياسية، وتشرع في إقامة نظام ديمقراطي جديد، يلبي طموحات الملايين من السكان في النهوض والتنمية المستدامة، فقد غلبت عليها النزعة الانتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني هذا الكلام الانتصار للشيخة حسينة، والمطالبة بتبرئتها، فهي لها ما لها وعليها ما عليها، وجزء من سياستها القمعية، كان ردة فعل لسياسات خصومها، الذين حرضوا ضدها، وأشعلوا الشارع بالإضرابات والاعتصامات والحرائق خلال العام المنصرم، وإنما الأمر يتعلق بضرورة الاحتكام إلى العقل والمنطق، واللجوء إلى خيارات تطفيء الحرائق، ولا تزيدها اشتعالاً. </div></p><p class='article-text'>فالمتهمة في أول تعليق لها من منفاها الهندي على حكم إعدامها، نفت أنها أصدرت أوامر بقتل الطلبة المتظاهرين، قائلة: «لا أنا ولا أي من القادة السياسيين أصدرنا أوامر بقتل المتظاهرين»، واصفة المحكمة التي حاكمتها بأنها صورية، وأحكامها صادرة عن شخصيات متطرفة، تكنّ لها الضغائن، وتتبع حكومة مؤقتة وغير منتخبة دستورياً، وذات دوافع وخلفيات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينقسم المراقبون والمتخصصون في الشأن البنغلاديشي حول حكم الإعدام غير المسبوق، بحق زعيمة سابقة للبلاد، فبعضهم يراه حكماً عادلاً، طال انتظاره، للتخلص من «سيدة عاثت فساداً، وارتكبت أخطاء جسيمة في إدارة البلاد ومقدراتها»، والبعض الآخر يراه حكماً خطيراً مغلفاً بدوافع انتقامية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من المتاعب والانقسامات الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما بين هذا وذاك، تراقب حكومات دول الجوار (الهند وباكستان والصين)، المشهد، دون تعليق حتى لحظة كتابة هذا المقال. والمعروف أن الدول الثلاث معنية بتطورات الأحوال السياسية في بنغلاديش، كون الأخيرة تمثل رقماً مهماً في المعادلات السياسية والجيواستراتيجية في شبه القارة الهندية والمحيط الهندي. </div></p><p class='article-text'>فالهند، التي ساعدت البنغلاديشيين في تأسيس دولتهم المستقلة عن باكستان، على إثر «حرب البنغال» سنة 1971، تعتبرها ضمن نطاق مصالحها الاستراتيجية، وهي حريصة في الوقت نفسه على وجود حكومة علمانية غير متطرفة في دكا، لا تعاديها ولا تضر بمصالحها.</p><p class='article-text'>بينما تسعى باكستان إلى استعادة روابطها القديمة مع بنغلاديش، التي كانت جزءاً من كيانها المسلم منذ 1948 وحتى 1971، والتحالف معها لمواجهة عدوتها الهندية اللدودة. أما الصين، التي تتودد لها الحكومة الانتقالية من أجل المساعدات، فتحاول الوجود بقوة في بنغلاديش، خدمة لمخططاتها ضمن مبادرة الحزام والطريق، وخدمة أيضاً لباكستان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن وجود الشيخة حسينة في الهند، تحت حماية حكومتها، أزعج حكومة دكا، وقد تشهد العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية احتقانات، لا تستطيع دكا التعايش معها، فيما لو طلبت الحكومة البنغلاديشية من نظيرتها الهندية تسليمها الشيخة حسينة، لتنفيذ حكم الإعدام فيها، وكان رد نيودلهي هو الرفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن جدلية الصواب والخطأ في الحكم الصادر ضد حسينة، فإن الحكم يرسي سابقة خطيرة، وهي أن القادة السياسيين مسؤولون جنائياً عن سلوك قوات الأمن أثناء الاضطرابات المدنية. </div></p>

الحكم بإعدام حسينة لن يوفر الاستقرار لبنغلاديش

<p class='article-text'>تعرضت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتقام السياسي لانتكاسة محرجة مزدوجة، لكنها حققت في الوقت نفسه قفزة عملاقة إلى الأمام في استخدام السلطة التنفيذية ضد الخصوم.</p><p class='article-text'>فبينما انهارت القضايا الجنائية ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائبة العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن حكم قاضٍ بأن المدعي الخاص الذي اختاره ترامب تم تعيينه بشكل غير قانوني وسط موجة من الملاحقات القضائية المتسرعة والمدفوعة بضغوط سياسية، لم يفوت البيت الأبيض الفرصة بعد هزيمته المزدوجة يوم الاثنين الماضي .</p><p class='article-text'>فقد أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) على الفور عن تحقيق قد ينتهي بتقديم بطل الحرب ورائد الفضاء والسناتور الديمقراطي مارك كيلي إلى محكمة عسكرية، بسبب مقطع فيديو أشار فيه هو وزملاؤه إلى أن أفراد الجيش ليسوا ملزمين بإطاعة الأوامر غير القانونية.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإعلان بعد ادعاء ترامب في الأسبوع الماضي بأن كيلي والمشرعين الديمقراطيين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، وجميعهم من قدامى المحاربين في الجيش أو مجتمع الاستخبارات، قد ارتكبوا "الفتنة" ، أي التحريض على التمرد ضد الدولة ، وهي تهمة قال ترامب إنها قد تُعاقب بـ الإعدام.</p><p class='article-text'>لم يخفِ ترامب عزمه على استخدام السلطة الرئاسية لملاحقة خصومه انتقاماً من لوائح الاتهام الجنائية التي وُجّهت إليه، فقد كان هذا التعهد ركيزة أساسية في حملته الانتخابية لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن استخدام المؤسسة العسكرية لاستهداف خصم سياسي يعبر خطاً جديداً تماماً ويثير احتمالية تقييد حرية التعبير لقدامى المحاربين في حال انتقادهم للقائد العام للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>إن جوهر هذا النزاع القانوني يرتكز على القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)، وهو القانون الأساسي الذي يحكم القوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>فبموجب هذا القانون، فإن أفراد الجيش ليسوا مسموحاً لهم فحسب، بل هم ملزمون دستورياً برفض الأوامر غير القانونية أو تلك التي تنتهك الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ هو حجر الزاوية في الأخلاقيات العسكرية الأمريكية، وقد وُضع لمنع ارتكاب جرائم حرب وسوء استخدام السلطة. وبمجرد إطلاق تحقيق ضد السناتور كيلي لمجرد تأكيده هذا الواجب الدستوري، فإن الإدارة تتحدى فعلياً معياراً قانونياً راسخاً بعمق.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا التهديد من قبل الخبراء القانونيين على أنه محاولة لخلق "تأثير تجميدي" خطير، يضغط على قدامى المحاربين لإعطاء الأولوية للولاء السياسي للقائد العام على حساب يمينهم الأساسي بالولاء للدستور نفسه.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة امتداداً لمحاولات ترامب لاستخدام مؤسسات الدولة لتسليح العدالة ضد خصومه، وهي عملية أظهرت قضيتي كومي وجيمس أنها متقدمة بالفعل داخل وزارة العدل.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيغسث قد أقال في السابق ضباطاً عسكريين كباراً في محاولة لبناء فريق يعتقد أنه موالٍ للرئيس ولرؤيته الخاصة التي تمنح "مقاتلي الحرب" سلطة تقديرية غير مقيدة.</p><p class='article-text'>كما أنه أقال كبار المستشارين القانونيين الذين أثاروا تساؤلات حول مشروعية سياسات الإدارة. إن الاحتمال غير العادي بأن يتم استدعاء قائد متقاعد ومُزين مثل كيلي إلى الخدمة ليتم محاكمته بموجب القانون العسكري يهدد بأخذ العملية إلى مدى أبعد.</p><p class='article-text'>وحول ذلك، صرّح بول ريكهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "قدامى المحاربين المستقلين في أمريكا"، هذا عبور لنهر الروبيكون" فى اشارة  منه الى  أن الرئيس ترامب قد <b>تجاوز خطاً أحمر دستورياً أو أخلاقياً غير مسبوق</b> في استخدام القوة التنفيذية (وخاصة المؤسسة العسكرية) لأغراض الانتقام السياسي الشخصي ضد خصومه.   .</p><p class='article-text'>وأضاف: "إن فكرة أن تتمكن من إعادته (كيلي) إلى الخدمة الفعلية وتهديده بمحكمة عسكرية... هي كسر لجدار لم يُكسر من قبل في الجيش الحديث."</p><p class='article-text'>تُعد الدلالات السياسية للصراع صارخة ومثيرة للانقسام؛ فالرئيس، الذي حصل على تأجيلات متعددة من التجنيد خلال حرب فيتنام، يستخدم الآن كامل قوة البنتاغون لاستهداف قبطان بحرية حائز على أوسمة رفيعة ورائد فضاء مثل كيلي، وهو رجل قاد 39 مهمة قتالية في عملية عاصفة الصحراء عام 1991 وقاد مكوك الفضاء.</p><p class='article-text'>هذا التباين الشديد بين عقود خدمة كيلي العسكرية والفضائية وإجراءات الرئيس يوفر ذخيرة سياسية قوية للحزب الديمقراطي. ويؤطر الديمقراطيون هذه المواجهة على أنها خيار واضح بين من يكرمون الدستور (كيلي) وإدارة تسعى إلى تسليح الجيش لخدمة ضغائن شخصية، وهي رواية يعتقدون أنها تلقى صدى واسعاً يتجاوز قاعدة "ماغا" الموالية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير اخبارية امريكية  موثوقة  إلى أن نجاح الملاحقات القضائية ضد كيلي أو كومي أو جيمس يبدو غير مرجح، لكن مجرد الوقوع في فخ المشاحنات القانونية يمكن أن يكون مؤلماً ومدمراً مالياً.</p><p class='article-text'>وقد علق مايلز تايلور، وهو مسؤول حكومي سابق في الأمن الداخلي يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل بعد انتقاد ترامب، قائلاً: "العملية هي العقوبة".</p><p class='article-text'>ورد البيت الأبيض على خسائره في قضيتي كومي وجيمس كما يفعل دائماً: بمضاعفة الاتهامات والوعود بالاستئناف، والتلميح إلى أن أي قاضي يحكم ضد الرئيس هو قاضٍ مهمل أو مُسيَّس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حصد كيلي الأضواء السياسية، حيث يُنظر إليه كمرشح رئاسي ديمقراطي محتمل لعام 2028 يجذب المعتدلين، وقد استغل كيلي الأخبار على الفور في حملات لجمع التبرعات، مصرحاً لأنصاره: "وزارة الحرب تلاحقني لأنها لا تحب ما أقوله".</p><p class='article-text'>ومع استمرار ترامب في الهوس بالخلافات الشخصية القديمة التي تمتد لقرابة عقد من الزمان، يواجه حزبه تحديات اقتصادية وسياسية أوسع تهدد مساعيه في الانتخابات القادمة.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يُسمى سلوكاً تحريضياً على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقاً في الجيش أو في مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء – لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يُضرب المثل بهم"، متسائلاً في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟". كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، مُعقباً: "يُعاقَب على هذا بالإعدام!".</p><p class='article-text'>وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بياناً حاداً جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".</p><p class='article-text'>وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".</p>

"العصيان المميت".. حجة ترامب لمحاكمة "بطل حرب" عسكرياً

<p class='article-text'>قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين بإعدام رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تمّت الإطاحة بها، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوته الحكم داخل محكمة مكتظة بالحضور في دكا إن حسينة "أدينت بثلاث تهم" بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرّك لمنع وقوع فظاعات.</p><p class='article-text'>وأضاف "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".</p>

بنغلاديش.. حكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div></p>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

<p class='article-text'>تُحقّق الاستخبارات العراقية مع 47 مواطناً فرنسياً تسلّمهم العراق مؤخرا من قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، على خلفية جرائم مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنها ارتُكبت في العراق، بحسب ما قال مسؤولان لوكالة فرانس برس الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "تسلّم العراق 47 فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنهم "ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق منذ 2014 حتى أعلنت القوات العراقية دحره محليا في 2017.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من" عراقيين كانوا محتجزين في سوريا "تؤكد تورط الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين"، مصرّحا بأنه "ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي".</p><p class='article-text'>وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس أن هؤلاء "المُشار اليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين".</p><p class='article-text'>وأكّد جهاز المخابرات في بيان مساء الجمعة أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء"، بدون أن يحدد تاريخ نقلهم.</p><p class='article-text'>وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.</p><p class='article-text'>وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.</p><p class='article-text'>وتدير الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إن العراق طلب من الإدارة الذاتية الكردية تسليم مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم ارتكبوا جرائم في العراق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه "في هذا السياق، نُقل المواطنون الفرنسيون المعتقلون في كردستان سوريا إلى العراق".</p><p class='article-text'>من جهته، قال "تجمّع العائلات المتحدة" الذي يضمّ عائلات أشخاص محتجزين في سوريا إن "فرنسا تستمرّ في تسليم نظامها القضائي إلى بلد يمارس عقوبة الإعدام ويعتبر التعذيب فيه أمرا شائعا".<br><br></p>

نقل 47 فرنسياً من سوريا لمحاكمتهم في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجّلتُ كثيراً الكتابة عن المؤرخ والأديب والشاعر والسياسي والدبلوماسي والصحافي وجامع النفائس والمخطوطات السوري الأصل، البيروتي المولد، السعودي الجنسية، العروبي الهوى «خير الدين الزركلي»، لأن التوثيق لشخصية علامة مثله، ليس بالأمر السهل، فقد عاصر معظم الأحداث والمتغيرات العاصفة في بلاد العرب والعالم خلال القرن العشرين، وناضل من أجل استقلال بلده الأم (سوريا)، وخدم أكثر من بلد وملك وحكومة، وجال في دول العالم موفداً ووزيراً ودبلوماسياً ومستشاراً وباحثاً، وشارك في أهم الاجتماعات العربية والدولية التي انبثقت منها منظمات إقليمية وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرفته وأنا في المرحلة الابتدائية، حينما قرأت له كتابه المعجمي الأشهر «الأعلام»، الذي كان يتصدر أرفف مكتبة مدرستي، وقت أن كنت أميناً عاماً لها في صغري، وأتذكر أني كثيراً ما كنت أنسخ مقتطفات من هذا الكتاب الفخم، لكي أنشره في صحف الحائط المدرسية. </div></p><p class='article-text'>والكتاب عبارة عن قاموس يحتوي على تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، كتبت بلغة بليغة، وأسلوب محايد، وأمضى الزركلي في تأليفه قرابة الستين عاماً من عمره، ابتداء من عام 1912، ووصفه الإعلامي الصديق السفير تركي الدخيل، بأنه أضخم موسوعة تراجم في العصر الحديث، بينما قال عنه الأديب السعودي عبد العزيز الرفاعي: «لقد قلت ذات مرة إنه لو سئلت عن أعظم كتاب عربي صدر في القرن الرابع عشر الهجري، لقلت دون تردد إنه كتاب «الأعلام للزركلي»، ولعل ما يميز هذا العمل الموسوعي عن غيره، أن مؤلفه تفرد بالنظر إلى المستشرقين بوصفهم أعلاماً خدموا الثقافة العربية والإسلامية، ورفدوها بجهودهم وعلومهم ورحلاتهم ومؤلفاتهم وتدويناتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الزركلي أحد الشخصيات العربية، التي اعتمد عليها الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، ونجلاه (سعود وفيصل)، في الكثير من المهمات السياسية والدبلوماسية والإعلامية الرسمية، فقد كان ضمن ثلة من أفضل العقول والمواهب التي اختارها الملك في تلك الفترة من دول عربية شتى، لمعاونته في تسيير أمور بلاده الداخلية والخارجية، بسبب ندرة الكفاءات والخبرات آنذاك، ثم تمّ تجنيسها لاحقاً، حينما أثبتت ولاءها وإخلاصها وتفانيها في خدمة المملكة العربية السعودية، وأهدافها النبيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» في بيروت، بتاريخ 25 يونيو 1893، ابناً لأسرة دمشقية من أصول كردية، لكنه نشأ وترعرع في دمشق، في ظل والده التاجر المعروف، وتعلم في مدارس دمشق الأهلية، ونهل على يد معلميها الكثير من العلوم، لا سيما علوم الأدب والنحو والبلاغة والشعر، التي انجذب لها، إلى درجة أنه نظم الشعر في صباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتم دراسته الثانوية (القسم العلمي) في المدرسة الهاشمية بدمشق، قبيل الحرب العالمية الأولى، وبعد تخرجه في الهاشمية بامتياز وتفوق، عمل بها مدرساً، وهو لم يبلغ العشرين عاماً، وإبان ذلك، قاده شغفه بالصحافة وذكاؤه وألمعيته، إلى إصدار مجلة أسبوعية، أطلق عليها «الأصمعي»، لكن السلطات العثمانية الحاكمة حينذاك صادرتها. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أنه استاء من ذلك، فقرر الانتقال من دمشق إلى بيروت، التي التحق فيها بالكلية العلمانية لدراسة الأدب الفرنسي.</p><p class='article-text'>وحينما تخرج في هذه الكلية، عمل بها أستاذاً للتاريخ والأدب العربي لبعض الوقت، قبل أن يقرر العودة إلى دمشق، أوائل اندلاع الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>في دمشق، وبعد انتهاء الحرب في عام 1918، عاوده الحنين للعمل الصحافي، فأصدر مع بعض من أصدقائه صحيفة يومية، سموها «لسان العرب»، لكنها توقفت لأسباب مالية، فشارك في تأسيس صحيفة يومية أخرى باسم «المفيد».</p><p class='article-text'>وإبان هذه الفترة من حياته، هيأ لطبع مجموعته الشعرية الأولى، التي أطلق عليها «عبث الشباب»، لكن النيران التهمتها (فاسترحتُ منها وأرحت، بحسب قوله، في ترجمة كتبها عن نفسه).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الترجمة نجده يقول إنه على إثر انتصار الفرنسيين في معركة ميسلون، وفي صباح اليوم الذي كانوا يدخلون فيه إلى دمشق سنة 1920، كان هو يغادرها إلى فلسطين ومصر والحجاز، فحكم الفرنسيون عليه بالإعدام غيابياً، وقاموا بحجز أملاكه، لدوره التحريضي ضدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1921، حلّ الزركلي في الحجاز، فمنحته الحكومة الجنسية العربية الحجازية، بل ظن به شريف مكة، الحسين بن علي، ظناً حسناً، فانتدبه لمساعدة ابنه الأمير عبد الله بن الحسين، وهو في طريقه إلى شرق الأردن، لتأسيس دولته. ما فعله الزركلي آنذاك، كان الذهاب إلى مصر، فالقدس، لاصطحاب جماعة منهما إلى عمان، كي تمهد معه السبيل لدخول الأمير عبد الله بن الحسين إلى عمان، من أجل تأسيس حكومته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحكومة الأردنية الوليدة، تم إسناد منصب مفتش عام المعارف للزركلي، ومنه ترقى، فتولى في الفترة ما بين عامي 1921 و1923، منصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الزركلي إنه في تلك الفترة، قررت حكومة الجمهورية الفرنسية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، الأمر الذي سمح له العودة إلى دمشق، لاصطحاب أسرته منها إلى عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1923، ترك عمله في عمان، وسافر إلى مصر حيث، أسس في القاهرة أواخر سنة 1923 «المطبعة العربية»، التي تولت طباعة بعض مؤلفاته ومؤلفات غيره، قبل أن تسوء صحته من العمل بالمطبعة، ويقرر بيعها في عام 1927، وينصرف إلى الراحة والاستجمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإبان انشغاله بمطبعته المصرية، ثار السوريون سنة 1925 على الاحتلال الفرنسي، فشارك في ثورتهم بقصائد وطنية حماسية، كان يرسلها سراً للنشر في الصحف السورية والعربية، ما جعلها أنشودة على كل لسان في شوارع المدن السورية الثائرة، كما استغل العلاقات الجيدة التي كوّنها في مصر، مع كتابها وشعرائها ومفكريها، في التحشيد الجماهيري لنصرة القضية السورية، ومساعدة السوريين الثائرين ضد الفرنسيين. </div></p><p class='article-text'>وهذا أزعج الفرنسيين، بطبيعة الحال، وتسبب في إصدارهم حكم إعدام غيابي جديد بحقه، معطوفاً على مطالبة الحكومة المصرية بإسكاته أو طرده من القاهرة.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن أحد الذين استنجد بهم الزركلي لدعم قضية وطنه الأم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي ألقى في عام 1926، من خلال حفل أقيم بالقاهرة، قصيدته الشهيرة التي يقول مطلعها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلام من صبا بردى أرقّ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودمع لا يكفكف يا دمشق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1930، زار الزركلي القدس، والتقى فيها بصديقين، فقرروا معاً إصدار جريدة «الحياة» اليومية، لكن الحكومة الإنجليزية عطلتها، بسبب نهجها العروبي القومي المقاوم للمستعمرين، على إثر ذلك، اتفق مع آخرين على تأسيس جريدة يومية أخرى في يافا، وأعدوا لها مطبعة، وأصدروا العدد الأول منها، لكنه تركها لصحبه الذين واصلوا إصدارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب في تركه العمل الصحافي فجأة، فيعود إلى حدث مفصلي، غيّر مجرى حياته كلياً. </div></p><p class='article-text'>ففي تلك الفترة عرض عليه العمل لدى الحكومة السعودية، للاستفادة من علمه وخبراته، فوافق شاكراً.</p><p class='article-text'>وهكذا تمّ تعيينه في عام 1934 مستشاراً للوكالة (ثم المفوضية) العربية السعودية بمصر.</p><p class='article-text'>وبصفته تلك، وباسم المملكة العربية السعودية، شارك في الكثير من الاجتماعات والمداولات التي سبقت تأسيس جامعة الدول العربية، بل وقّع باسم السعودية على ميثاقها سنة 1945.</p><p class='article-text'>وفي العام التالي، صدر مرسوم ملكي سعودي، قضى بأن يتناوب الزركلي، مع «يوسف ياسين» نائب وزير الخارجية حينذاك، العمل في وزارة الخارجية، وفي الجامعة العربية.</p><p class='article-text'>واستمر كذلك إلى أن صدر مرسوم ملكي آخر في سنة 1951، قضى بتعيينه وزيراً مفوضاً ومندوباً دائماً للسعودية لدى جامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة، حيث شعر وقتها بنوع من الاستقرار، وأتيح له من الوقت ما يكفي لإنهاء كتابه الأهم «الأعلام»، ودفعه إلى المطابع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح له العمل مع الحكومة السعودية، فرصة السفر إلى مناطق مختلفة من أجل تمثيلها. حيث سافر إلى اإنجلترا في عام 1946، ومنها إلى فرنسا، لتمثيل السعودية في اجتماعات المؤتمر الطبي الأول بباريس. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1947، جال لمدة سبعة أشهر في الولايات المتحدة، في مهمة رسمية غير سياسية، حضر خلالها بعض اجتماعات هيئة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي عام 1954، أرسل إلى أثينا وزيراً مفوضاً ومندوباً فوق العادة للمملكة العربية السعودية، وفي عام 1955، سافر إلى تونس ممثلاً للسعودية في مؤتمر أقامه الحزب الدستوري التونسي، فمرّ في طريق عودته بإيطاليا، حيث مكث بها شهرين لزيارة مكتباتها.</p><p class='article-text'>وفي عام 1957م، تمّ تعيينه سفيراً ومندوباً من الدرجة الممتازة في المغرب، التي أمضى بها نحو ست سنوات، آلت إليه خلالها عمادة السلك الدبلوماسي لمدة ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي عام 1963، داهمه المرض وهو في المغرب، فاستدعي إلى الرياض، حيث طلب وقتها أن يُحال على التقاعد.</p><p class='article-text'>وانتهى الموضوع بأن منح إجازة مفتوحة للراحة والعلاج والاستجمام، وأيضاً لإنجاز كتابه «شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار الزركلي الإقامة في بيروت، التي يعرفها جيداً. وكافأه الملك فيصل على جهوده وخدماته للدولة السعودية، بأن خصص له في بيروت شقة وسيارة وسائقاً وخادماً (لأن أسرته كانت بعيدة عنه في القاهرة)، فعكف على إنجاز كتابه المذكور، إلى أن هيأه للطباعة في عام 1970. </div></p><p class='article-text'>وكان إبان ذلك يزور بين الحين والآخر الرياض ودمشق والقاهرة وروما، ويتردد على سويسرا للعلاج من أمراض القلب. واستمر على هذه الحال، حتى وافته المنية وهو في القاهرة بين أسرته.</p><p class='article-text'>ففي يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر سنة 1976، طوى الموت العلم الذي خلد الأعلام... مات الزركلي عن 83 عاماً، فحزن عليه ونعاه الكثيرون من أصدقائه وزملائه وتلامذته، وتمت الصلاة عليه في اليوم التالي بمسجد عمر مكرم، ودفن بالقاهرة. وفي يناير 1977، أقام له النادي العربي بدمشق، حفل تأبين كبيراً.</p><p class='article-text'>وتخليداً لذكراه، أطلقت وزارة التربية السورية اسمه على إحدى مدارس دمشق، وسُمي شارع باسمه في العاصمة السعودية، الرياض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن الزركلي، الذي ألّف 10 كتب مختلفة في التاريخ والسياسة والشعر والقصة والتراجم، حصل على عضوية المجمع العلمي العربي بدمشق في عام 1930، وعضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عام 1946، وعضوية المجمع العلمي العراقي ببغداد في عام 1960، وكتب العديد من القصائد في الحنين إلى الوطن، مستخدماً النمط السهل الواضح، وأحياناً الأسلوب القصصي، وفق طريقة الشاعر المصري حافظ إبراهيم، لكنه اعترف أنه فضّل التفرغ للبحث والتأليف على نظم القصائد، فكانت مساهماته الشعرية، أقل من مساهماته النثرية.</div></p>

خيرالدين الزركلي.. خير علم ترجم للأعلام في القرن الـ 20

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، غزة - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتلت المجاعة 8 فلسطينيين آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة قتلى المجاعة إلى 188، كما لقي 87 فلسطينياً حتفهم أمس، في القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر والمدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوغلت الدبابات الإسرائيلية وسط القطاع في وقت سابق، أمس، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا التحرك جزءاً من هجوم بري أكبر.</div><div data-empty="false">وقال أبوجهاد، وهو تاجر من غزة، طالباً عدم ذكر اسمه بالكامل: «إذا دخلت الدبابات فأين سنذهب؟ إلى البحر؟ هذا يعني مثل حكم الإعدام ضد كل الناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتلت إحدى الضربات الإسرائيلية على خيمة في منطقة المواصي في خان يونس، 5 فلسطينيين، كما أن شاباً لقي حتفه وأصيب 4 آخرون إثر قصف إسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، جنوبي القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الصحة بغزة أن الأزمة الإنسانية في القطاع مستمرة بالتفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستشفى ناصر تجمع الأهالي لتوديع أبنائهم وأقاربهم قبل تشييعهم. وقالت كرم نصر، التي كانت ترتدي الأسود وبدت شاحبة، إن كل ما حصل عليه ابنها هو لوح خشبي، وأضافت:</div></p><p class='article-text'>«ذهب وهو جائع وعاد وهو جائع ومات وهو جائع، دماؤه على اللوح، ابني في الثلاجة واللوح عندي في البيت»، وقالت بأسى: «أنا مضطرة للذهاب لإحضار الطعام لأن الجوع يقتلني، ويقتل أولادي».</p><p class='article-text'>وتدفع المنظمات الإنسانية للسماح بإدخال الغذاء إلى الفلسطينيين المهددين بـ«مجاعة جماعية»، يضاف إليها نقص في المواد الطبية، ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن بسام زقوت، مدير الإغاثة الطبية في القطاع، تحذيره من تدهور كارثي في الأوضاع الصحية بالقطاع، مؤكداً أن «غزة أصبحت بيئة خصبة لكل أنواع الأمراض»، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية.</p><p class='article-text'>وقال زقوت: «كل شيء موجود في غزة: التهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية، والمعدية، والمزمنة، والحادة. المناعة شبه معدومة، والاستجابة للعلاج أصبحت ضعيفة جداً، وهي مؤشرات خطيرة تدل على سوء تغذية حاد وانهيار في مقاومة الجسم للأمراض».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأطباء يعيشون حالة من العجز اليومي، بسبب النقص الشديد في الأدوية، موضحاً أن «الطبيب يريد وصف دواء فعّال، لكنه لا يجده، فيضطر للبحث عن بدائل محدودة، وسط تزايد في أعداد المرضى وانتشار غير مسبوق للأمراض». وأكد أن القطاع «لم يصل إلى الحالة الصفرية بعد، لكن الكميات المتوفرة من الأدوية ضئيلة جداً، ولا تكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن نسبة إشغال المستشفيات في القطاع تجاوزت 200 %، لافتاً إلى وجود شح حاد في كل شيء: «غرف العمليات، الطواقم الطبية، الأجهزة، المعدات، وحتى الوقود اللازم لتشغيل المرافق... كل شيء مهدد بالتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «الضغط المتواصل من المصابين والمرضى يمثل عبئاً إضافياً، وهناك آلاف المرضى على قوائم الانتظار، من بينهم مرضى سرطان ينتظرون جلسات علاج أو عمليات جراحية... بعضهم يفارق الحياة دون أن تقدم له فرصة للعلاج».</div></p>

غزة.. ضحايا المجاعة في تزايد والوضع الطبي كارثي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون سوك-يول" الجلسة السادسة من محاكمته بتهمة التمرد اليوم الاثنين، في أول ظهور علني له منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة 10:15 صباحا (0215 بتوقيت جرينتش) في محكمة منطقة سول المركزية، حيث من المتوقع أن يمر الرئيس السابق أمام الصحفيين عند دخوله المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه "يون" تهم قيادة التمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. وتم بعد ذلك عزله من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجريت انتخابات مبكرة لاختيار خليفته الأسبوع الماضي. وتولى الفائز، وهو خصمه السابق "لي جيه-ميونج"، منصبه على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم استدعاء "لي سانج-هيون"، القائد السابق للواء القوات الخاصة الجوية، للمثول كشاهد في الجلسة الثانية على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الأخيرة، شهد لي أنه سمع في يوم محاولة فرض الأحكام العرفية أن "يون" أمر قائد قيادة الحرب الخاصة للجيش بسحب النواب من مبنى الجمعية الوطنية، حتى لو تطلب ذلك كسر الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال إدانته بالتمرد، يمكن أن يُحكم على "يون" بعقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.</div></p>

الرئيس الكوري السابق يستعد لحضور جلسة سادسة من محاكمة التمرد

<p class='article-text'>حصل رجل ياباني حكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرِّئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.4 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.</p><p class='article-text'>وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرِّئ إيواو هاكامادا (89 سنة) من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد أُدين بارتكابها وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراً تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه.</p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم المحكمة تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ أول من أمس الاثنين، «سيمنح المدعي مبلغا قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين»، أي ما يعادل أكثر من 1.4 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا «ملفقة»، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها «غير إنسانية» وتهدف إلى إلحاق «الألم الجسدي والنفسي» و«انتزاع أقوال تحت الإكراه». وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. <br><br></p>

1.4 مليون دولار تعويض لياباني سُجن ظلماً 46 عاماً

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن "الجمعة"  تخفيف أحكام صادرة بحق نحو 2500 شخص دينوا بجرائم مخدرات غير عنيفة، في ما وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر قانون عفو في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بايدن في بيان إن أولئك الذين تم تخفيف أحكامهم كانوا يقضون "أحكاما طويلة بشكل غير متناسب" مقارنة بما قد يتلقونه اليوم.</p><p class='article-text'>ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية وتصحيح التفاوت في الأحكام ومنح الأفراد المستحقين فرصة للعودة إلى عائلاتهم".</p><p class='article-text'>واضاف بايدن "بهذا الإجراء، أصدرت الآن أكبر عدد من العفو الفردي وتخفيف الأحكام أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا أنه قد يصدر المزيد من تخفيف الأحكام أو العفو قبل أن يسلم السلطة لدونالد ترامب "الاثنين".</p><p class='article-text'>وقام بايدن الشهر الماضي بتخفيف أحكام نحو 1500 مدان كانوا قد وُضعوا قيد السجن المنزلي خلال انتشار وباء كوفيد، و39 شخصا لارتكابهم جرائم "غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وأثار بايدن البالغ 82 عاما جدلا بإصدار عفو عن ابنه هانتر الذي يواجه الحكم عليه بتهمتي اقتناء سلاح وتحايل ضريبي، رغم تعهده سابقا بأنه لن يقوم بذلك.</p><p class='article-text'>كما خفف الشهر الماضي أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 من أصل 40 مدانا مع اقتراب تسليمه السلطة لترامب الذي شهدت ولايته الأولى تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات.</p><p class='article-text'>وسيبقى ثلاثة أشخاص دينوا فدراليا بجرائم إرهاب أو كراهية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وهم جوهر تسارناييف، أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف الذي قتل تسعة مصلين سود في كنيسة في تشارلستون، وروبرت باورز الذي قتل 11 مصليا يهوديا في كنيس في بيتسبورغ.<br> </p>

قبل تولي ترامب.. بايدن يحطم الأرقام القياسية في قرارات العفو

<p class='article-text'>تغير المشهد السياسي في بنغلاديش في أوائل أغسطس 2024 باستقالة حكومة الشيخة حسينة واجد وفرارها إلى الهند تحت ضغط الشارع، وقيام الجيش بتنصيب حكومة مدنية مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل، الموثوق به محلياً وعالمياً، البروفسور محمد يونس.</p><p class='article-text'>هذا الحدث وما أحاط به من ظروف وملابسات معروف، والمعروف أيضاً أن هناك صراع نفوذ بين الهند وباكستان على بنغلاديش منذ قيام الأخيرة كدولة مستقلة عن باكستان سنة 1971 من بعد حرب فظيعة.</p><p class='article-text'>أضف إلى ذلك أمراً آخر غير خاف على مراقبي شؤون جنوب آسيا، وهو أن دكا كانت بصفة عامة خلال العقود الماضية أوثق علاقة بنيودلهي التي ساعدتها في حرب التحرير والاستقلال عن باكستان مادياً ودبلوماسياً وحربياً، فيما ظلت علاقاتها مع إسلام آباد باردة وتطغى عليها الشكوك وعدم الثقة والحذر بسبب رواسب الماضي.</p><p class='article-text'>ولا حاجة لنا للقول إنه في الفترات التي حكم فيها بنغلاديش حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة، تميزت العلاقات بين بنغلاديش والهند بالحرارة والتوافق والتعاون، الذي شمل اتفاقيات معتبرة للربط الحديدي والتنمية الزراعية وتقسيم مياه نهر تيستا، على العكس من حالة العلاقات بين دكا وإسلام آباد.</p><p class='article-text'>ولعل ما تسبب أكثر في برودة وتوتر العلاقات بين الأخيرتين هو أمران: الأول هو أن دكا لم تطالب باعتذار رسمي من إسلام آباد عن أعمال «الإبادة الجماعية» خلال حرب الاستقلال إلى أن تولت الشيخة حسينة السلطة آخر مرة في عام 1996، علماً بأن باكستان لم تعتذر قط من جانبها واكتفت بوصف ما حدث بـ«الأعمال المؤسفة» خلال زيارة زعيمها الأسبق الجنرال برويز مشرف لدكا في يوليو 2003.</p><p class='article-text'>والأمر الثاني هو قرار حكومة حسينة في عام 2016 بتنفيذ حكم الإعدام في عدد من قادة «الجماعة الإسلامية» الموالية لباكستان بتهم تتعلق بجرائم الحرب سنة 1971، علماً بأن الأمر الأخير أغضب الحكومة الباكستانية وتسبب في تبادل طرد الدبلوماسيين في العام نفسه (2016).</p><p class='article-text'>كل هذا، علاوة على حالة العداء المزمنة بين الهند وباكستان منذ تقسيم الهند البريطانية في عام 1947، انعكس سلباً على أعمال منظمة سارك «الجنوب آسيوية» للتعاون الاقتصادي، ما جعل مهامها صعبة وتحقيق أهدافها مستحيلاً.<br>إن المشهد السياسي الجديد في بنغلاديش، يمهد الطريق اليوم أمام بث نوع من الدفء في العلاقات الباكستانية ــ البنغلاديشية، ودليلنا أن محادثات دافئة ونادرة جرت مرتين في غضون بضعة أشهر بين البروفسور محمد يونس ونظيره الباكستاني شهباز شريف، كانت أولاها في نيويورك في سبتمبر 2024 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كانت الثانية على هامش مؤتمر مجموعة الثماني الإسلامية في القاهرة في ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وكان من نتائج هذه المحادثات بيان نادر لرئيس وزراء باكستان، أعرب فيه عن رغبته الشديدة في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين بلاده وبنغلاديش، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة البينية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبيان مماثل من البروفسور يونس قال فيه: «دعونا نسوي كل قضايا الماضي دفعة واحدة وإلى الأبد حتى نتمكن من المضي قدماً من أجل الأجيال القادمة»، مع تأكيده على ضرورة إحياء أعمال منظمة سارك التي لم تعقد قمة منذ قمتها الأخيرة في نيبال عام 2014. تلت هذه التصريحات قرارات من جانب بنغلاديش بإلغاء مكتب أمني خاص في مطار دكا لفحص وتفتيش القادمين من باكستان والترحيب بسفن الشحن الباكستانية في ميناء شيتاغونغ.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن كل هذه المبادرات جيدة وتبشر بعهد جديد من التعاون بين البلدين اللذين كانا في يوم من الأيام دولة واحدة، لكن من يضمن استمرارها في حال قدوم حكومة جديدة إلى السلطة في دكا بديلاً عن الحكومة المؤقتة الحالية بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة الموعود بها؟ ثم هل تنجح النوايا الطيبة في طي صفحة ماض مثقل بالآلام والجراح؟ فباكستان لن تنسى أن جزءاً غالياً من ترابها انفصل عنها بالقوة؟ وبنغلاديش لن تنسى ما حل بشعبها من اضطهاد، والهند لن تسكت عن خسارة نفوذها الجيوسياسي في دولة مجاورة لها لصالح عدوتها التاريخية، خصوصاً وأن تعاون دكا وإسلام آباد يصب في صالح بكين التي ما برحت تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي في بنغلاديش من خلال المساعدات العسكرية للجيش البنغالي الذي بات 72% من عتاده مصدره الصين.</p>

أثر التغيير في دكا على علاقاتها بإسلام آباد

<p class='article-text'>في قصة أثارت جدلاً واسعاً، أفرجت السلطات النيجيرية عن الشاب سيجون أولووكيري بعد أن قضى 14 عاماً في السجن، إثر إدانته بسرقة دجاجتين وقفص من البيض.</p><p class='article-text'>القصة بدأت بعملية سرقة بسيطة لدجاجتين وقفص بيض عندما كان أولووكيري يبلغ من العمر 17 عاماً، واقتحم منزل ضابط شرطة بمسدس خشبي وسيف، برفقة شريكه موراكينيو صنداي، وانتهت السرقة بحصولهما على دجاجتين فقط، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.</p><p class='article-text'>وبعدها أمضى أولووكيري المعروف باسم «سارق الدجاجتين» 14 عاماً في السجن، منها 10 سنوات تحت حكم الإعدام، وفي عام 2010، أصدرت المحكمة العليا في ولاية أوسون حكماً بالإعدام شنقاً على أولووكيري وشريكه، بعد إدانتهما بتهم التآمر على السطو المسلح، والسرقة.</p><p class='article-text'>وقادت منظمات حقوقية وشخصيات عامة، أبرزها الممثلة النيجيرية بيولا أديبايو، حملة قوية لإثارة الرأي العام حول القضية، وفي خطوة مؤثرة، ظهر والد أولووكيري في بودكاست يناشد السلطات منح ابنه العفو، وكان لهذا النداء الإنساني دور كبير في إعادة النظر في قضيته.</p><p class='article-text'>وأصدر حاكم ولاية أوسون عفواً عن أولووكيري، ما أدى إلى إطلاق سراحه من سجن كيريكيري شديد الحراسة. ورحبت المنظمات الحقوقية بالقرار باعتباره انتصاراً للعدالة.</p>

محكوم بالإعدام لسرقة دجاجتين ينال العفو أخيراً

<p class='article-text'>في قلب دمشق عام 1965، وأمام جموع غفيرة في ساحة المرجة، نُفّذ حكم الإعدام العلني بحق إيلي كوهين، أحد أشهر جواسيس الموساد الإسرائيلي، الذي عمل متخفياً تحت اسم "كامل أمين ثابت"، واليوم، وبعد عقود من الغموض، تتصاعد الجهود الإسرائيلية لاستعادة رفاته، وسط تقارير تفيد بنقل السلطات السورية لجثمانه مراراً لإحباط تلك المساعي.</p><p class='article-text'>بدأت القصة عام 1962 عندما وصل كوهين إلى دمشق متنكرًا كرجل أعمال سوري عائد من الأرجنتين، وسرعان ما أصبح جزءاً من النخبة الاجتماعية في العاصمة السورية، واستغل حفلاته الفاخرة لاستخلاص معلومات حساسة من كبار السياسيين والعسكريين.</p><p class='article-text'>تمكن كوهين من تقديم معلومات دقيقة للموساد، كانت حاسمة في نجاح إسرائيل بالسيطرة على مرتفعات الجولان خلال حرب الأيام الستة عام 1967.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تستمر طويلًا؛ ففي يناير 1965، نجحت الاستخبارات السورية، بمساعدة تقنية من الاتحاد السوفييتي، في كشف الإشارات اللاسلكية التي كان كوهين يرسلها لإسرائيل، وأُلقي القبض عليه، وخضع لمحاكمة انتهت بإدانته بالتجسس وإعدامه، رغم ضغوط دولية ومحاولات للعفو عنه.</p><p class='article-text'>منذ ذلك الحين، رفضت سوريا الإفراج عن جثمان كوهين أو الكشف عن مكان دفنه، رغم وساطات دولية وعروض لتبادل الأسرى.</p><p class='article-text'>وفي عام 2018، تمكن الموساد من استعادة ساعة يد كوهين، مما أعاد تسليط الضوء على محاولات العثور على رفاته.</p><p class='article-text'>مع تغير المشهد السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، برزت فرص جديدة لإسرائيل، فقد أشارت تقارير إلى أن المحادثات الحالية بشأن استعادة جثمان كوهين تُجرى بوساطة روسية، بمشاركة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، من بينهم مدير الموساد ديفيد برنياع.</p><p class='article-text'>تظل قصة إيلي كوهين رمزًا للتجسس والدبلوماسية المعقدة، ما يجعل مساعي استعادة رفاته جزءاً من صراع طويل على الرمزية والذاكرة في تاريخ المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: حكم الإعدام