<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لن تبث على الهواء مباشرة تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال مالك حسن، منفذ إطلاق النار في قاعدة فورت هود، وذلك عقب تعرض الإعلان لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتصريح نائب الرئيس جيه دي فانس بأنه لن يشاهد البث.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بث تنفيذ الإعدام علناً "ربما كان سيشكل رادعاً قوياً، ليشاهد العالم كيف تتعامل أمريكا مع الإرهابيين وحثالة المجتمع من أمثال حسن".</p><p class='article-text'>لكنه تابع قائلاً: "إن كثيرين من الأشخاص الطيبين للغاية وحسني النية يفضلون عدم مشاهدة موته، سواء عبر البث المباشر أو من خلال أي وسيلة عرض مرئية أخرى".</p><p class='article-text'>ورفض البنتاغون، اليوم الخميس، الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخلاف ما ورد في تصريح ترامب.</p>

ترامب: البنتاغون لن يبث إعدام مطلق النار في قاعدة فورت هود على الهواء

<p class='article-text'>أكد مسؤول في البنتاغون أن عملية الإعدام المقررة رميا بالرصاص لنضال ‌حسن الذي قتل ​13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في الثالث من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيصبح حسن، وهو ⁠طبيب نفسي سابق في الجيش، أول شخص يُعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.</p><p class='article-text'>ولم يقدم المسؤول في البنتاغون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف ‌عن هويته، مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول إن التفاصيل ستعلن لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد صرح في وقت سابق ‌بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم ‌على الملأ.</p><p class='article-text'>وقال هيجسيث إن قرار إعدام حسن رميا ‌بالرصاص في المكان نفسه الذي ‌نفذ فيه إطلاق النار "أمر بديهي".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، ​وأن يكون علنيا. لأن ‌الناس بحاجة إلى ​فهم أن... هناك عواقب ⁠وخيمة لمثل هذه الأفعال".</p><p class='article-text'>وكانت هيئة محلفين عسكرية قد أصدرت حكما بإعدام حسن في أغسطس 2013، بعد إدانته بإجمالي 45 ​تهمة تنوعت ⁠بين القتل ⁠مع سبق الإصرار ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، لقيامه بإطلاق النار في منشأة طبية داخل القاعدة العسكرية الشاسعة بوسط تكساس.</p><p class='article-text'>وقعت حادثة ⁠إطلاق النار قبل أسابيع من الموعد الذي كان مقررا لإرسال حسن، البالغ من العمر الآن 56 عاما، إلى أفغانستان. وقد أصيب بشلل جزئي وأصبح مقعدا على كرسي متحرك جراء إصابته بطلق ناري من الشرطة أثناء اعتقاله.</p><p class='article-text'>وبموجب ‌القانون العسكري الأمريكي، يجب أن يوافق الرئيس الأمريكي على تنفيذ حكم الإعدام رميا ​بالرصاص. وقد وافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك بناء على توصية هيجسيث، حسبما كشف البنتاغون يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام فإن آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها الفرق العسكرية ​الأمريكية كانت في عام ‌1945.</p>

أمريكا..  إعدام منفذ هجوم فورت هود سيبث مباشرة عبر الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال حسن مرتكب حادثة القتل الجماعي في قاعدة عسكرية بتكساس عام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك الهجوم الذي نُفذ ممن وُصف بأنه "ذئب منفرد" إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات.</div></p><h2>من هو نضال حسن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضال حسن هو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، وكان قد فتح النار في 5 نوفمبر 2009 داخل مركز طبي في قاعدة فورت هود الضخمة، وذلك لمنع الجنود من المشاركة في حرب اعتبرها "غير قانونية" في أفغانستان والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الاثنين عبر منصة "إكس" أن وزير الدفاع بيت هيغسيث "أوصى، والرئيس دونالد ترامب وافق، بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق الإرهابي المدان نضال حسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه. لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة إلى حسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نضال حسن وهو طبيب نفسي سابق في الجيش أصيب بطلق ناري أثناء الهجوم ويعاني حاليا من شلل جزئي، وهو محتجز الآن في سجن عسكري بولاية كانساس.</div></p>

من هو نضال حسن الذي وافق ترامب على إعدامه رمياً بالرصاص؟

<p class='article-text'>أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن، المدان بتنفيذ الهجوم المسلح على قاعدة فورت هود في ولاية تكساس عام 2009، في قضية تُعد من أكثر قضايا القضاء العسكري إثارة للجدل خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويفتح القرار الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية التي تسبق تنفيذ الحكم، فيما لا يزال بإمكان حسن اللجوء إلى القضاء الفيدرالي المدني للطعن في الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق التنفيذ لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل، في منشور على منصة «إكس»، إن وزير الجيش سيتولى تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم، مضيفاً: «حان يوم الحساب أخيراً».</p><p class='article-text'>13 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً</p><p class='article-text'>في الخامس من نوفمبر 2009، دخل حسن، وكان طبيباً نفسياً في الجيش، مبنى طبياً داخل قاعدة فورت هود، حيث كان جنود يخضعون لفحوص طبية، قبل أن يفتح النار عليهم.</p><p class='article-text'>وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين.</p><p class='article-text'>وخلال محاكمته، لم يبذل حسن تقريباً أي جهد للدفاع عن نفسه، وفق ما أوردته مجلة «بوليتيكو». بل أقر أمام هيئة المحلفين بأنه منفذ إطلاق النار، وقدم نفسه باعتباره جندياً «غيّر ولاءه».</p><p class='article-text'>وبرر حسن هجومه بالقول إنه كان محاولة لمنع الجنود من التوجه إلى أفغانستان والمشاركة في قتل مزيد من الأشخاص الذين اعتبرهم «إخوانه».</p><p class='article-text'>إعدام نادر  </p><p class='article-text'>يُعد تنفيذ أحكام الإعدام في النظام القضائي العسكري الأميركي أمراً نادراً للغاية، كما أن عمليات الإعدام الفعلية أكثر ندرة. ويقضي حالياً أربعة رجال، من بينهم حسن، أحكاماً بالإعدام في جناح المحكوم عليهم بالإعدام التابع للجيش في فورت ليفنوورث بولاية كانساس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قد أقر عام 2008 تنفيذ حكم الإعدام بحق الجندي رونالد غراي، إلا أن قاضياً أوقف التنفيذ، ولا يزال غراي في السجن.</p><p class='article-text'>وفي حالة حسن، يفتح قرار ترمب مرحلة جديدة من المعركة القانونية، إذ يمكنه تقديم طعن بموجب أمر المثول أمام القضاء، ما قد يؤخر تنفيذ الحكم لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>الرصاص بدلاً من الحقنة</p><p class='article-text'>جاء قرار اعتماد الإعدام رمياً بالرصاص بعد أيام من محاولة فاشلة لتنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك بالحقن المميت في ولاية تينيسي. وأدت تلك المحاولة إلى وقف عمليات الإعدام الأخرى في الولاية هذا العام، إلى جانب فتح مراجعة مستقلة للإجراءات المتبعة.</p><p class='article-text'>وكان ترمب قد أعاد تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد فترة من التوقف غير الرسمي خلال الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وبين عام 2020 وأوائل عام 2021، نفذت الحكومة الفيدرالية الأميركية أحكام الإعدام بحق 13 شخصاً، في موجة من عمليات التنفيذ جعلت عهد ترمب الأول مرتبطاً بأكبر عدد من الإعدامات الفيدرالية خلال أكثر من 130 عاماً.</p><p class='article-text'>أما حكم نضال حسن، فإذا نُفذ، فسيكون حدثاً استثنائياً في تاريخ الجيش الأميركي، الذي لم ينفذ حكماً بالإعدام منذ عام 1961.</p>

ترامب يقر إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص

<h2>&nbsp; صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتما قبل الحرب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>استعدادات في الجيش الإسرائيلي للقيام بتحرك مستقل ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت واشنطن، أمس، طهران أمام خيارين مجدداً بشأن برنامجها النووي: إما التخلي عنه طوعاً أو مواجهة إمكانية استخدام القوة، في وقت واصلت إيران توظيف مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز على المنطقة والملاحة الدولية، وسط مؤشرات متزايدة إلى ضغوط اقتصادية وأمنية داخلية تواجهها طهران بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، محذراً من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هيغسيث متزامنة مع تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري في التعامل مع إيران بالتوازي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح رايت أن الإدارة الأمريكية تنظر في كل السبل لتحقيق أهدافها، اقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي والاستعداد العسكري مستمران في جميع الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّس هذه التصريحات معادلة أمريكية تقوم على إبقاء باب التسوية مفتوحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التهديد باستخدام القوة إذا لم تستجب طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل مساعٍ مستمرة للتوصل إلى تسوية تشمل أيضاً حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ إلى بقاء الخيار العسكري قائماً، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة تحافظان على تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بشأن إيران، فيما يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات تتيح له التحرك بصورة مستقلة إذا دعت الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تشمل الاستعدادات خيارات هجومية استباقية إلى جانب ترتيبات دفاعية تحسباً لإقدام طهران على تحركات عسكرية جديدة.</p><h2>ورقة «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الضغوط الأمريكية، واصلت إيران استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز وللضغط السياسي والاقتصادي، فيما يبدو محاولة للحفاظ على إحدى أهم أوراقها التفاوضية وانتزاع تنازلات تخفف عزلتها والعقوبات والقيود المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني هدد باستهداف ناقلة كانت تعبر المضيق وأمرها بالعودة أدراجها، وهو ما امتثلت له الناقلة. ووقع الحادث على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل خصب في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة طهران على استخدام اضطراب الملاحة ورقة ضغط تواجه تحدياً متزايداً مع نجاح دول المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مسارات مختلفة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تجاوزت خلال فترات من سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 18 مليون برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر «هرمز» مسار التعافي الذي بدأ في سبتمبر، وغادرت ثلاث شحنات على الأقل المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، وإن ظلت تدفقات الغاز المسال أقل بأكثر من 75 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة.</p><h2>ضغوط الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن المناورات الإيرانية خارجياً مع تصاعد الضغوط في الداخل، فقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد مشرفاً على الوزارة، في وقت يمثل فيه قطاع النفط أحد أبرز مفاصل الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحصار والقيود على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد السلطات في مواجهة التحديات الداخلية، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر الشرطة في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت تقارير عن إنشاء أول كتيبة نسائية مسلحة تابعة لقوات «الباسيج» في طهران، ضمن برامج أوسع لتعبئة المدنيين ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد جديد.</div></p>

إيران تناور بـ«هرمز» لكسر عزلتها وتدرب النساء استعداداً لمواجهة جديدة

واشنطن تخيّر طهران بين «النووي» أو استخدام القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد نادر يطرح أسئلة صعبة حول الطريقة التي تنفذ بها أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، نجت كريستا بايك من محاولة إعدام بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي، بعدما تلقت جرعتين من عقار «بنتوباربيتال» المستخدم لتنفيذ الحكم، من دون أن تفقد حياتها. وبعد فشل المحاولة، نُقلت بايك، البالغة 50 عاما، إلى مستشفى خارج السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة «الغارديان»، فإن شهوداً تابعوا عملية الإعدام قالوا إنهم ظلوا يسمعون صوت تنفس بايك وشخيرها بعد إعطائها الجرعتين، فيما أكدت إدارة الإصلاح في تينيسي أن إجراءات بروتوكول الإعدام اتُّبعت، وأن البروتوكول لا يسمح بإجراءات إضافية بعد إعطاء المجموعة الثانية من الجرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الواقعة أن «الحقنة القاتلة» ليست عملية مضمونة بالضرورة، إذ تعتمد على سلسلة من الخطوات الطبية المعقدة، أبرزها إيصال العقاقير إلى مجرى الدم عبر خط وريدي يعمل بصورة صحيحة. وإذا تعذر الوصول إلى الوريد أو حدثت مشكلة أثناء العملية، يمكن أن تتعطل عملية الإعدام بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما حدث في حالة أخرى بولاية تينيسي مع توني كارذرز. ففي محاولة سابقة لتنفيذ حكم الإعدام، واجه الفريق المكلف بالمهمة صعوبة في تثبيت خط وريدي مناسب. واستُدعي طبيب للمساعدة في إنشاء خط وريدي مركزي، لكن المحاولات استمرت من دون نجاح، قبل أن تُلغى العملية ويُعاد السجين إلى زنزانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحقيق «الغارديان»، استمرت محاولات الوصول إلى الوريد في حالة كارذرز نحو ساعة و15 دقيقة، وشملت محاولات في الذراعين والقدم والكتف. وبعد فشل تثبيت الخط المطلوب، أُوقفت عملية الإعدام. وأصبح كارذرز بذلك من فئة نادرة من السجناء الذين نجوا من محاولة لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يمكن أن تفشل الحقنة القاتلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الأساسية وراء الحقن القاتل تبدو بسيطة: إدخال عقار قاتل إلى الدورة الدموية بجرعة محددة. لكن التنفيذ الفعلي أكثر تعقيدًا؛ فالوريد يجب أن يكون متاحًا، والخط الوريدي يجب أن يعمل بصورة سليمة، كما يجب أن تصل الأدوية إلى الجسم بالطريقة التي ينص عليها البروتوكول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الصعوبة عندما يكون الوصول إلى الأوردة معقدًا، وهو ما يمكن أن يحول عملية يفترض أن تكون قصيرة إلى سلسلة طويلة من المحاولات. وفي حالة كارذرز، أظهر تحقيق الصحيفة كيف يمكن لمشكلة تقنية واحدة، مثل عدم القدرة على تثبيت الخط الوريدي، أن توقف عملية الإعدام بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يؤدي فشل الإعدام إلى إلغاء الحكم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني فشل محاولة الإعدام أن حكم الإعدام يسقط تلقائياً. ففي تينيسي، ينص القانون على أن عدم تنفيذ الحكم في الموعد المحدد لأي سبب لا يلغي الحكم نفسه، بل يظل حكم الإعدام قائمًا ويمكن تنفيذ الحكم في وقت لاحق، ما لم يحدث تدخل قانوني يغير وضع المحكوم عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يوضح الفرق بين فشل تنفيذ الحكم وإلغاء حكم الإعدام. فالنجاة من محاولة الإعدام لا تعني أن السجين يصبح حرًا أو أن عقوبته تتحول تلقائيًا إلى السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة توني كارذرز، لم يؤدِّ فشل محاولة إعدامه بسبب مشكلة الوصول إلى الوريد إلى إلغاء حكم الإعدام. أما كريستا بايك، فإن نجاتها من محاولة التنفيذ لا تعني، بحد ذاتها، سقوط الحكم الصادر بحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتغير نتيجة القضية إذا تدخلت المحاكم أو السلطات المختصة لأسباب قانونية، مثل إصدار قرار بوقف التنفيذ، أو منح تأجيل، أو تغيير العقوبة، أو الطعن في طريقة التنفيذ. لكن هذه إجراءات قانونية منفصلة عن مجرد فشل محاولة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث بعد فشل الإعدام؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشل محاولة الإعدام، يمكن أن يدخل السجين مجدداً في مسار قانوني معقد يتعلق بموعد تنفيذ جديد، أو بالطعن في الطريقة المستخدمة، أو بظروف ما حدث أثناء المحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة كريستا بايك، فتح فشل التنفيذ بالفعل بابا جديدا أمام فريقها القانوني، الذي قال إن ما حدث عرّضها لمعاناة غير دستورية، بينما قالت سلطات تينيسي إن البروتوكول المعتمد اتُّبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الواقعتان سؤالًا أكبر أمام نظام الإعدام بالحقن، هل يمكن اعتبار الطريقة إجراءً طبيًا يمكن التحكم فيه بدقة، إذا كان الوصول إلى الوريد وحده قادرًا على إفشال العملية أو إطالتها بصورة كبيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية بايك تجعل السؤال أكثر إلحاحًا؛ فهي لم تنجُ من محاولة واحدة فحسب، بل بقيت على قيد الحياة بعد إعطائها جرعتين من العقار المستخدم لتنفيذ الحكم، قبل نقلها إلى منشأة طبية خارج السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قضية كارذرز فتُظهر جانبًا آخر من المشكلة، أحيانًا لا يصل العقار القاتل إلى الجسم أصلًا بالطريقة المطلوبة، لأن الفريق المكلف بالتنفيذ يعجز عن إنشاء المسار الوريدي اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن فشل الإعدام لا يرتبط دائما بالعقار نفسه، بل قد يبدأ من نقطة تبدو صغيرة داخل غرفة التنفيذ، الوصول إلى الوريد، وإيصال الدواء، والتأكد من أن البروتوكول يسير كما هو مخطط له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، تكشف الوقائع أن فشل محاولة الإعدام لا يعني بالضرورة نهاية القضية، بل يمكن أن يكون بداية لمعركة قانونية جديدة حول طريقة التنفيذ، وحقوق السجين، وما إذا كان يمكن تحديد موعد آخر لتنفيذ الحكم.</div></p>

الحقنة القاتلة لم تقتلها.. هل يؤدي فشل الإعدام إلى إلغاء الحكم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية تينيسي الأمريكية لتنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك، البالغة 50 عامًا، في 30 سبتمبر، لتكون أول امرأة تُعدم في الولاية منذ نحو 200 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت بايك أن ينفذ حكم الإعدام بحقها فريق نسائي بالكامل، وقالت إنها ستطلب الشنق بدلا من الحقن القاتل إذا تعذرت تلبية طلبها وفق "نيويورك بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدينت بايك بقتل زميلتها في برنامج "جوب كوربس"، كولين سليمر، عام 1995، عندما كانت تبلغ 18 عاما، بعدما استدرجت سليمر، البالغة 19 عامًا، إلى مكان معزول في حرم جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل، وهاجمتها وعذبتها حتى الموت بمساعدة صديقها، إذ ضرباها وقطعا حلقها ونقشا رموزا شيطانية على جسدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامو بايك إن طفولتها شهدت اعتداءات جسدية وإهمالا وعنفاً أسرياً، وإن هذه التجارب لم تؤخذ في الاعتبار عند إصدار حكم الإعدام بحقها، كما أشاروا إلى تشخيص اضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلب هيئة الدفاع من حاكم تينيسي بيل لي تخفيف عقوبتها إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، معتبرة أن تاريخها من الصدمات النفسية كان يمكن أن يؤثر في قرار هيئة المحلفين، من دون أن يعني ذلك تبرير جريمة القتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وثائق المحاكمة الأصلية تقدم رواية مختلفة عن الجريمة، إذ تشير إلى أن بايك أخبرت صديقتها قبل يوم من قتل سليمر بأنها تريد قتلها لأنها كانت "تشعر بأنها شريرة في ذلك اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت إدانة بايك بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى والتآمر لارتكاب جريمة قتل، وحُكم عليها بالإعدام في مارس 1996، عندما كانت من أصغر النساء سنا اللاتي صدر بحقهن حكم بالإعدام في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

لأول مرة منذ 200 عام.. ولاية تينيسي تتجه لتنفيذ حكم إعدام امرأة

<p class='article-text'>حكم القضاء السوري اليوم الخميس بالسجن 20 عاما بحقّ عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي وأوقعت مئات القتلى، بينما أصدر حكما بالإعدام وآخر بالمؤبد بحق متهمين اثنين من الموالين للحكم السابق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار في قاعة المحكمة عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات "الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت الى مقتل أكثر من شخصين".</p><p class='article-text'>وجرّم متهما آخر "بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب" ومعاقبته "بالسجن المؤبد"، بينما أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع "بجناية القتل القصد...ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقفي الاحتياطي".</p>

سوريا.. أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل

<p class='article-text'>نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.</p><p class='article-text'>وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.</p><p class='article-text'>وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.</p><p class='article-text'>ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.</p><p class='article-text'>ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.</p><p class='article-text'>ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.</p><p class='article-text'>كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.</p><p class='article-text'>وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.</p>

اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي

بالحقنة المميتة.. ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام إعدام في اليوم نفسه لأول مرة منذ 2010

<p class='article-text'>دبي، عواصم - البيان، وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.</p><p class='article-text'>فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div></p><p class='article-text'>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».</p><p class='article-text'>لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.</p><h2>خنق الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</p><h2>وساطة بلا اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div></p>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة لمسلحي "حماس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست المدينة المحرمة بين عامي 1406 و1420 خلال حكم الإمبراطور يونغلي من أسرة مينغ، وتقع في قلب العاصمة الصينية بكين، وهي واحدة من أعظم المعالم التاريخية في العالم، وشاهد حي على تاريخ الصين حيث كانت المقر الرسمي للإمبراطور وعائلته لأكثر من 500 عام، كان خلالها من  يجرؤ على مخالفة القوانين ويقترب من المدينة المحرمة يكون مصيره الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فهي بمثابة متحف القصر، ويُعد من أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987، ويستقبل ملايين الزوار سنوياً من جميع أنحاء العالم.</div></p><h2>أصل التسمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة المحرمة بالصينية تعني زيجينتشنغ ، والذي يُترجم حرفياً إلى "المدينة المحرمة الأرجوانية"، وكلمة "الأرجواني" ترمز إلى نجم الشمال في علم الفلك الصيني القديم، الذي كان يمثل المقر السماوي للإمبراطور، بينما كلمة "المحرمة" تشير إلى القيود الصارمة على الدخول، إذ كان الدخول إليها مقصوراً على الإمبراطور وأسرته، وعقوبة اختراق القوانين كانت الإعدام في بعض الفترات.  </div></p><h2>البناء والمعمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استغرق بناء المدينة المحرمة 14 عاماً، وشارك في البناء أكثر من مليون عامل، استخدم في بنائها المواد الطبيعية الفاخرة وجمعت من جميع أرجاء الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغطي المدينة مساحة 72 هكتاراً، وتضم حوالي 8886 غرفة موزعة على 980 مبنى، وتتألف من أسوار عالية بارتفاع 7.9 أمتار وخندق مائي بعمق 6 أمتار وعرض 52 متراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصميم المدينة مستطيل، ويتميز بمحور مركزي يمتد من الشمال إلى الجنوب، وهو محور الاحتفالات الرسمي ويمثل صلة بين السماء والأرض وفق الفلسفة الصينية التقليدية.</div></p><h2>الأقسام والوظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة المحرمة عبارة عن مجمع ضخم ينقسم إلى فناء خارجي للإدارة والاحتفالات، وفناء داخلي يقيم فيه الإمبراطور وعائلته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم القصور الرئيسية، وحدائق فخمة، وقاعات للمناسبات الخاصة، بالإضافة إلى مكتبات وقاعات تعليم وفنون، ما يجعلها رمزاً للعظمة والفخامة الصينية العريقة.</div></p><h2>الرموز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت المدينة المحرمة لتعكس السلطة الإمبراطورية والنظام السماوي في الصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الألوان مثل الأصفر للإمبراطور، والزخارف مثل التنانين والفينيق، وتنظيم المباني حسب رموز السماء والأرض، كلها تعكس الفلسفة الصينية، العمارة تظهر التوازن بين السماء والأرض وتعكس الهيبة الملكية بشكل واضح وسلس.</div></p><h2>التاريخ السياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المدينة المحرمة مركز الحكم في عهد سلالتي مينغ وتشينغ، وشهدت أحداثاً مهمة مثل تمرد لي زيتشنغ وحروب الأفيون وثورة الملاكمين، انتهى الحكم الإمبراطوري عام 1912 بتنازل آخر أباطرة الصين، لكن بعض القصور استُخدمت حتى 1924، لتبقى رمزاً للسلطة والتاريخ الصيني عبر القرون.</div></p><h2>التراث والمجموعات الفنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم المدينة المحرمة متحف القصر الذي يحتوي على أكثر من 1.8 مليون قطعة فنية تشمل اللوحات والخزف والأدوات البرونزية والمخطوطات النادرة، ويجذب المتحف سنوياً ملايين الزوار، مما يجعله أحد أغنى وأهم المتاحف العالمية.</div></p><h2>الحفاظ والترميم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خضعت المدينة المحرمة لترميم شامل منذ 2012 لإعادة المباني إلى حالتها الأصلية قبل 1911، تم فتح 76٪ من القصر للجمهور بحلول 2020، مع ترميم دقيق للقصور والمعابد والحدائق، للحفاظ على قيمتها التاريخية والثقافية وضمان استمرارية التراث الإمبراطوري للأجيال القادمة.</div></p><h2>أهمية المدينة المحرمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المدينة المحرمة رمزًا للثقافة الصينية، ومرجعاً للعمارة التقليدية والفلسفة الإمبراطورية، حيث تحافظ على إرث الصين التاريخي والسياسي، وتعكس قوة وعظمة الحكم الإمبراطوري، إلى جانب كونها موقعاً سياحياً رئيسياً، فهي مركز للبحث الأكاديمي والدراسات التاريخية والفنية، وتجسد مثالاً نادراً على تصميم حضري متكامل ومتوازن بين السلطة، الدين، والفلسفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة المحرمة ليست مجرد قصر أو متحف؛ إنها سجل حي لتاريخ الصين الإمبراطوري، شاهدة على أعظم سلالات الصين وصراعاتها السياسية والثقافية. بفخامتها وتصميمها الرمزي، وتعد من أبرز الإنجازات المعمارية التي حافظت على هويتها وأصالتها عبر خمسة قرون من التاريخ.</div></p>

الإعدام لمن يجرؤ على الدخول… أسرار المدينة المحرمة في الصين

<p class='article-text'>أكد ممثل ادعاء خاص اليوم ⁠الاثنين أن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ‌سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.</p><p class='article-text'>وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت أمس، في خضم تحقيق استمر عاما كاملا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام ⁠الماضي وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.</p><p class='article-text'>وسعى فريق الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما على السيدة الأولى السابقة وهي ⁠قيد الاحتجاز وتخضع حاليا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى مقابل الوساطة وتهم أخرى.</p><p class='article-text'>ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة استماع في ​المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال الممثل الخاص للادعاء، ​في مؤتمر صحفي بمناسبة ​انتهاء التحقيق، إن كيم "استغلت كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على ‌نطاق واسع في ‌تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".</p><p class='article-text'>ومن ⁠المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير القادم.</p><p class='article-text'>وقال محامو كيم في بيان اليوم إن "التحقيقات لا تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها ​تكتمل في ​نهاية المطاف بالأدلة في المحكمة"، وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل كامل حتى لا يتم تضخيم الحقائق أو ‍تحريفها لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا.</p><p class='article-text'>وقد ‍أنكرت هان أنها وجهت كنيستها لرشوة كيم.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة الاشتباه في تدبير تمرد، وهي تهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. وقد نفى التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.</p>

من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام.. اتهامات تطال السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحكم الصادر يوم 17 نوفمبر الماضي، بالإعدام ضد رئيسة الحكومة البنغلاديشية المعزولة، حسينة واجد، المقيمة حالياً في منفاها الاختياري بالهند، من قبل محكمة هي أنشأتها في عام 2009، لملاحقة المتورطين في القتل خلال حرب الاستقلال، لن يساعد إطلاقاً على توفير الأمن والاستقرار في هذا القطر المنقسم على نفسه أيديولوجياً منذ عقود، بل يثير المتاعب، ويعزز الانقسام والتوتر داخلياً، كما أنه يزعزع الاستقرار في شبه القارة الهندية، بسبب تعقيدات العلاقة بين بنغلاديش وحكومتها الانتقالية الحالية ودول الجوار. </div></p><p class='article-text'>فكما أن للمتهمة خصوماً كثراً في صفوف السلطة الحالية، وصفوف «الحزب الوطني البنغلاديشي»، بقيادة البيغوم خالدة ضياء، فإن لها أيضاً أنصاراً ونفوذاً سياسياً واسعاً ومتجذراً، كونها ابنة ووريثة أبو الاستقلال ومؤسس دولة بنغلاديش المستقلة، الشيخ مجيب الرحمن، ناهيك عن أنها تزعمت البلاد لفترات طويلة، حققت خلالها لمواطنيها الكثير من المنجزات التنموية والصناعية، وتخلصت أثناءها من أحزاب وتنظيمات أصولية متطرفة، كانت تنشد طلبنة بنغلاديش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هي العاصمة دكا تعود إلى ما يشبه ساحة حرب بين أنصارها وخصومها، بمجرد أن أصدرت «محكمة الجرائم الدولية» البنغلاديشية، المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى مزمدار، حكماً بإعدام الزعيمة السابقة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى قيامها بقمع تظاهرات طلابية ضد نظامها في يوليو وأغسطس من عام 2024، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص، طبقاً لتقارير المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وهكذا، فبدلاً من أن تسعى الحكومة الحالية إلى لملمة الجراح، واستعادة الوحدة والأمن والاستقرار، بعد أعوام من الفوضى والمماحكات السياسية، وتشرع في إقامة نظام ديمقراطي جديد، يلبي طموحات الملايين من السكان في النهوض والتنمية المستدامة، فقد غلبت عليها النزعة الانتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني هذا الكلام الانتصار للشيخة حسينة، والمطالبة بتبرئتها، فهي لها ما لها وعليها ما عليها، وجزء من سياستها القمعية، كان ردة فعل لسياسات خصومها، الذين حرضوا ضدها، وأشعلوا الشارع بالإضرابات والاعتصامات والحرائق خلال العام المنصرم، وإنما الأمر يتعلق بضرورة الاحتكام إلى العقل والمنطق، واللجوء إلى خيارات تطفيء الحرائق، ولا تزيدها اشتعالاً. </div></p><p class='article-text'>فالمتهمة في أول تعليق لها من منفاها الهندي على حكم إعدامها، نفت أنها أصدرت أوامر بقتل الطلبة المتظاهرين، قائلة: «لا أنا ولا أي من القادة السياسيين أصدرنا أوامر بقتل المتظاهرين»، واصفة المحكمة التي حاكمتها بأنها صورية، وأحكامها صادرة عن شخصيات متطرفة، تكنّ لها الضغائن، وتتبع حكومة مؤقتة وغير منتخبة دستورياً، وذات دوافع وخلفيات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينقسم المراقبون والمتخصصون في الشأن البنغلاديشي حول حكم الإعدام غير المسبوق، بحق زعيمة سابقة للبلاد، فبعضهم يراه حكماً عادلاً، طال انتظاره، للتخلص من «سيدة عاثت فساداً، وارتكبت أخطاء جسيمة في إدارة البلاد ومقدراتها»، والبعض الآخر يراه حكماً خطيراً مغلفاً بدوافع انتقامية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من المتاعب والانقسامات الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما بين هذا وذاك، تراقب حكومات دول الجوار (الهند وباكستان والصين)، المشهد، دون تعليق حتى لحظة كتابة هذا المقال. والمعروف أن الدول الثلاث معنية بتطورات الأحوال السياسية في بنغلاديش، كون الأخيرة تمثل رقماً مهماً في المعادلات السياسية والجيواستراتيجية في شبه القارة الهندية والمحيط الهندي. </div></p><p class='article-text'>فالهند، التي ساعدت البنغلاديشيين في تأسيس دولتهم المستقلة عن باكستان، على إثر «حرب البنغال» سنة 1971، تعتبرها ضمن نطاق مصالحها الاستراتيجية، وهي حريصة في الوقت نفسه على وجود حكومة علمانية غير متطرفة في دكا، لا تعاديها ولا تضر بمصالحها.</p><p class='article-text'>بينما تسعى باكستان إلى استعادة روابطها القديمة مع بنغلاديش، التي كانت جزءاً من كيانها المسلم منذ 1948 وحتى 1971، والتحالف معها لمواجهة عدوتها الهندية اللدودة. أما الصين، التي تتودد لها الحكومة الانتقالية من أجل المساعدات، فتحاول الوجود بقوة في بنغلاديش، خدمة لمخططاتها ضمن مبادرة الحزام والطريق، وخدمة أيضاً لباكستان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن وجود الشيخة حسينة في الهند، تحت حماية حكومتها، أزعج حكومة دكا، وقد تشهد العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية احتقانات، لا تستطيع دكا التعايش معها، فيما لو طلبت الحكومة البنغلاديشية من نظيرتها الهندية تسليمها الشيخة حسينة، لتنفيذ حكم الإعدام فيها، وكان رد نيودلهي هو الرفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن جدلية الصواب والخطأ في الحكم الصادر ضد حسينة، فإن الحكم يرسي سابقة خطيرة، وهي أن القادة السياسيين مسؤولون جنائياً عن سلوك قوات الأمن أثناء الاضطرابات المدنية. </div></p>

الحكم بإعدام حسينة لن يوفر الاستقرار لبنغلاديش

<p class='article-text'>تعرضت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتقام السياسي لانتكاسة محرجة مزدوجة، لكنها حققت في الوقت نفسه قفزة عملاقة إلى الأمام في استخدام السلطة التنفيذية ضد الخصوم.</p><p class='article-text'>فبينما انهارت القضايا الجنائية ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائبة العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن حكم قاضٍ بأن المدعي الخاص الذي اختاره ترامب تم تعيينه بشكل غير قانوني وسط موجة من الملاحقات القضائية المتسرعة والمدفوعة بضغوط سياسية، لم يفوت البيت الأبيض الفرصة بعد هزيمته المزدوجة يوم الاثنين الماضي .</p><p class='article-text'>فقد أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) على الفور عن تحقيق قد ينتهي بتقديم بطل الحرب ورائد الفضاء والسناتور الديمقراطي مارك كيلي إلى محكمة عسكرية، بسبب مقطع فيديو أشار فيه هو وزملاؤه إلى أن أفراد الجيش ليسوا ملزمين بإطاعة الأوامر غير القانونية.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإعلان بعد ادعاء ترامب في الأسبوع الماضي بأن كيلي والمشرعين الديمقراطيين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، وجميعهم من قدامى المحاربين في الجيش أو مجتمع الاستخبارات، قد ارتكبوا "الفتنة" ، أي التحريض على التمرد ضد الدولة ، وهي تهمة قال ترامب إنها قد تُعاقب بـ الإعدام.</p><p class='article-text'>لم يخفِ ترامب عزمه على استخدام السلطة الرئاسية لملاحقة خصومه انتقاماً من لوائح الاتهام الجنائية التي وُجّهت إليه، فقد كان هذا التعهد ركيزة أساسية في حملته الانتخابية لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن استخدام المؤسسة العسكرية لاستهداف خصم سياسي يعبر خطاً جديداً تماماً ويثير احتمالية تقييد حرية التعبير لقدامى المحاربين في حال انتقادهم للقائد العام للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>إن جوهر هذا النزاع القانوني يرتكز على القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)، وهو القانون الأساسي الذي يحكم القوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>فبموجب هذا القانون، فإن أفراد الجيش ليسوا مسموحاً لهم فحسب، بل هم ملزمون دستورياً برفض الأوامر غير القانونية أو تلك التي تنتهك الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ هو حجر الزاوية في الأخلاقيات العسكرية الأمريكية، وقد وُضع لمنع ارتكاب جرائم حرب وسوء استخدام السلطة. وبمجرد إطلاق تحقيق ضد السناتور كيلي لمجرد تأكيده هذا الواجب الدستوري، فإن الإدارة تتحدى فعلياً معياراً قانونياً راسخاً بعمق.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا التهديد من قبل الخبراء القانونيين على أنه محاولة لخلق "تأثير تجميدي" خطير، يضغط على قدامى المحاربين لإعطاء الأولوية للولاء السياسي للقائد العام على حساب يمينهم الأساسي بالولاء للدستور نفسه.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة امتداداً لمحاولات ترامب لاستخدام مؤسسات الدولة لتسليح العدالة ضد خصومه، وهي عملية أظهرت قضيتي كومي وجيمس أنها متقدمة بالفعل داخل وزارة العدل.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيغسث قد أقال في السابق ضباطاً عسكريين كباراً في محاولة لبناء فريق يعتقد أنه موالٍ للرئيس ولرؤيته الخاصة التي تمنح "مقاتلي الحرب" سلطة تقديرية غير مقيدة.</p><p class='article-text'>كما أنه أقال كبار المستشارين القانونيين الذين أثاروا تساؤلات حول مشروعية سياسات الإدارة. إن الاحتمال غير العادي بأن يتم استدعاء قائد متقاعد ومُزين مثل كيلي إلى الخدمة ليتم محاكمته بموجب القانون العسكري يهدد بأخذ العملية إلى مدى أبعد.</p><p class='article-text'>وحول ذلك، صرّح بول ريكهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "قدامى المحاربين المستقلين في أمريكا"، هذا عبور لنهر الروبيكون" فى اشارة  منه الى  أن الرئيس ترامب قد <b>تجاوز خطاً أحمر دستورياً أو أخلاقياً غير مسبوق</b> في استخدام القوة التنفيذية (وخاصة المؤسسة العسكرية) لأغراض الانتقام السياسي الشخصي ضد خصومه.   .</p><p class='article-text'>وأضاف: "إن فكرة أن تتمكن من إعادته (كيلي) إلى الخدمة الفعلية وتهديده بمحكمة عسكرية... هي كسر لجدار لم يُكسر من قبل في الجيش الحديث."</p><p class='article-text'>تُعد الدلالات السياسية للصراع صارخة ومثيرة للانقسام؛ فالرئيس، الذي حصل على تأجيلات متعددة من التجنيد خلال حرب فيتنام، يستخدم الآن كامل قوة البنتاغون لاستهداف قبطان بحرية حائز على أوسمة رفيعة ورائد فضاء مثل كيلي، وهو رجل قاد 39 مهمة قتالية في عملية عاصفة الصحراء عام 1991 وقاد مكوك الفضاء.</p><p class='article-text'>هذا التباين الشديد بين عقود خدمة كيلي العسكرية والفضائية وإجراءات الرئيس يوفر ذخيرة سياسية قوية للحزب الديمقراطي. ويؤطر الديمقراطيون هذه المواجهة على أنها خيار واضح بين من يكرمون الدستور (كيلي) وإدارة تسعى إلى تسليح الجيش لخدمة ضغائن شخصية، وهي رواية يعتقدون أنها تلقى صدى واسعاً يتجاوز قاعدة "ماغا" الموالية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير اخبارية امريكية  موثوقة  إلى أن نجاح الملاحقات القضائية ضد كيلي أو كومي أو جيمس يبدو غير مرجح، لكن مجرد الوقوع في فخ المشاحنات القانونية يمكن أن يكون مؤلماً ومدمراً مالياً.</p><p class='article-text'>وقد علق مايلز تايلور، وهو مسؤول حكومي سابق في الأمن الداخلي يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل بعد انتقاد ترامب، قائلاً: "العملية هي العقوبة".</p><p class='article-text'>ورد البيت الأبيض على خسائره في قضيتي كومي وجيمس كما يفعل دائماً: بمضاعفة الاتهامات والوعود بالاستئناف، والتلميح إلى أن أي قاضي يحكم ضد الرئيس هو قاضٍ مهمل أو مُسيَّس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حصد كيلي الأضواء السياسية، حيث يُنظر إليه كمرشح رئاسي ديمقراطي محتمل لعام 2028 يجذب المعتدلين، وقد استغل كيلي الأخبار على الفور في حملات لجمع التبرعات، مصرحاً لأنصاره: "وزارة الحرب تلاحقني لأنها لا تحب ما أقوله".</p><p class='article-text'>ومع استمرار ترامب في الهوس بالخلافات الشخصية القديمة التي تمتد لقرابة عقد من الزمان، يواجه حزبه تحديات اقتصادية وسياسية أوسع تهدد مساعيه في الانتخابات القادمة.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يُسمى سلوكاً تحريضياً على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقاً في الجيش أو في مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء – لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يُضرب المثل بهم"، متسائلاً في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟". كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، مُعقباً: "يُعاقَب على هذا بالإعدام!".</p><p class='article-text'>وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بياناً حاداً جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".</p><p class='article-text'>وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".</p>

"العصيان المميت".. حجة ترامب لمحاكمة "بطل حرب" عسكرياً

<p class='article-text'>قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين بإعدام رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تمّت الإطاحة بها، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوته الحكم داخل محكمة مكتظة بالحضور في دكا إن حسينة "أدينت بثلاث تهم" بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرّك لمنع وقوع فظاعات.</p><p class='article-text'>وأضاف "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".</p>

بنغلاديش.. حكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div></p>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

<p class='article-text'>تُحقّق الاستخبارات العراقية مع 47 مواطناً فرنسياً تسلّمهم العراق مؤخرا من قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، على خلفية جرائم مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنها ارتُكبت في العراق، بحسب ما قال مسؤولان لوكالة فرانس برس الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "تسلّم العراق 47 فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنهم "ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق منذ 2014 حتى أعلنت القوات العراقية دحره محليا في 2017.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من" عراقيين كانوا محتجزين في سوريا "تؤكد تورط الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين"، مصرّحا بأنه "ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي".</p><p class='article-text'>وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس أن هؤلاء "المُشار اليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين".</p><p class='article-text'>وأكّد جهاز المخابرات في بيان مساء الجمعة أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء"، بدون أن يحدد تاريخ نقلهم.</p><p class='article-text'>وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.</p><p class='article-text'>وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.</p><p class='article-text'>وتدير الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إن العراق طلب من الإدارة الذاتية الكردية تسليم مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم ارتكبوا جرائم في العراق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه "في هذا السياق، نُقل المواطنون الفرنسيون المعتقلون في كردستان سوريا إلى العراق".</p><p class='article-text'>من جهته، قال "تجمّع العائلات المتحدة" الذي يضمّ عائلات أشخاص محتجزين في سوريا إن "فرنسا تستمرّ في تسليم نظامها القضائي إلى بلد يمارس عقوبة الإعدام ويعتبر التعذيب فيه أمرا شائعا".<br><br></p>

نتائج البحث عن: حكم الإعدام